به نام خدا
نقدی کوتاه بر نامه رییس کل محترم بانک مرکزی
اخیراً نامه شماره ۹۹/۲۹۰۳۵۲ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۲ جناب آقای همتی رئیس کل محترم بانک مرکزی، حاوی تفاسیر و تعابیری ناصحیح از رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور منتشر شده که در آن، با بیان تمایز بین عقود مشارکتی و مبادله‌ای، از ریاست محترم قوه قضاییه، درخواست صدور بخشنامه برای محدود ساختن رای وحدت رویه، صرفاً به عقود مبادله‌ای مطرح گشته است. طرح چنین درخواستی آن هم با دلایل بیان شده، از سوی رییس نهاد پولی و بانکی کشور، در تعارض با مقررات آمره بانکی، جای شگفتی دارد. نکات عمده در نقد این نامه با رعایت اختصار به شرح زیر است: ۱. رای وحدت رویه – به روشنی- فراگیر بوده و منحصر به سود در عقود مبادله‌ای نیست، چراکه: – اولاً تعیین حداقل و حداکثر سهم سود در عقود مبادله‌ای، موضوعیت نداشته و این امر منحصر به قراردادهای مشارکتی است. – ثانیاً اصطلاح سهم سود به معنای سهم بانک از قراردادهای مشارکتی است. بنابراین، رای وحدت رویه صراحت دارد که مصوبات بانک مرکزی راجع به نرخ سود (در عقود مبادله‌ای) و حداقل و حداکثر سهم سود بانک ها (در عقود مشارکتی)، جنبه آمره دارد و شروط قراردادهای تسهیلاتی بطور اعم، نسبت به مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار (نرخ سود در عقود مبادله ای) یا (عواید حاصله از قرارداد مشارکتی خارج از دامنه حداقل و حداکثر سود مورد انتظار) باطل است. ۲. مستنداً به مواد ۱۰ و ۱۴ و ۳۷ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا، اجرای جزئی یا کلی قراردادهای بانکی، بر خلاف مقررات حاکم بر نظام بانکی، خدشه بر نظم عمومی و امنیت اقتصادی کشور است که به همین دلیل، به موجب قسمت اخیر ماده ۱۰ و مواد ۶۵۴ و ۹۷۵ قانون مدنی و ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی، این قراردادها یا شروط، باطل و غیرقابل ترتیب اثر هستند و نماینده محترم دادستان کل کشور نیز این امر را در جلسه هیات عمومی مورد تاکید قرار داده‌اند. لذا محدود ساختن حکم قانونی بطلان به عقود مبادله‌ای، فاقد وجاهت قانونی است. توضیح اینکه زیاده‌خواهی برخی بانکها، فراتر از ضوابط آمره و بسته‌های سیاستی- نظارتی بانک مرکزی، مستقیماً فعالیت بنگاههای اقتصادی و حتی بقای آنها را تحت تاثیر قرار داده و رکود اقتصادی و بیکاری را در پی دارد و این موضوع منحصر به قراردادهای مبادله‌ای نیست، بلکه در عقود مشارکتی، به نحو گسترده‌تری اقتصاد ملی را با مخاطره مواجه می سازد. بانکها بر اساس ضوابط بانک مرکزی مکلفند حداقل و حداکثر سود مورد انتظار عقود مشارکتی را به ترتیب، در هنگام ورود به مشارکت و برداشت سهم سود در پایان مشارکت، رعایت نمایند. متن نامه رئیس کل محترم بانک مرکزی، بدون توجه به دستورالعملهای ابلاغی بانک مرکزی تدوین شده و برخلاف سیاستهای جاری پولی و بانکی و اقتصادی است. ۳. قراردادهای پیشین یا اولیه (که حاوی پرداخت واقعی تسهیلات هستند) عموما بکلی باطل اعلام نمی‌گردند، بلکه صرفا شروط مطالبه مازاد بر مقررات بانکی ابطال می‌شود. صرفا قراردادهای ثانوی (که با هدف تسویه اصل و سود و خسارات مورد ادعای بانک در قراردادهای اصلی تنظیم می‌شوند)، پس از رسیدگی و احراز مراتب فوق ، باطل اعلام می‌گردد و با ابطال آنها، بانک مکلف می‌شود سود و خسارات و وجه التزام مقرر را بر مبنای قرارداد اصلی محاسبه نماید؛ درنتیجه، هیچگونه حقی از بانک تضییع نخواهد شد. دلیل بطلان این قراردادها، حرمت و ممنوعیت اخذ سود مرکب و ربوی شدن قراردادها و تخلف از نرخ سود تعیینی بانک مرکزی است که این امر، متکی به ضوابط ابلاغی بانک مرکزی (از جمله بخشنامه های شماره ۱۷۵۱ مورخ ۱۳۷۵/۳/۱۳ و بخشنامه شماره مب/ ۳۸۷۶ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۹) می‌باشد. سخن آخر اینکه انتظار می‌رود در سال جهش تولید، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیش از پیش به مشکلات بنگاههای تولیدی و اقتصادی اهتمام ورزیده و با تاکید بر رعایت قانون توسط بانکها و تدوین استراتژی و دستورالعملهای مناسب، تعادل واقعی و منطقی بین فعالیت بانکها و دریافت کنندگان تسهیلات بر محور قانون، برقرار ساخته و نقش بی‌همتای خود را ایفا نماید؛ به ویژه آنکه با صدور رای وحدت رویه مزبور، جایگاه ارزنده و والای تصمیمات کلان بانک مرکزی، به عنوان مرجع سیاستهای آمره بانکی، کاملا تثبیت و آشکار گردیده است.
علی حسن پور مافی حمید اخوانی
مدیرعامل رییس هیات مدیره
۱۳۹۹/۱۱/۲۶
۰۵-۱۱-۹۹-۴
بدون دیدگاه