بانک مرکزی نقش مهمی در مدیریت سیستم پولی و بانکی یک کشور دارد. این نهاد، مسئول حفظ حاکمیت مالی و ثبات اقتصادی، تنظیم حجم ارز و اعتبار پول ملی یک کشور است. این امر، به ویژه در کشورهای توسعه نیافته به شکل چشمگیری نمود پیدا می‌کند و اهمیت بیش‌تری می‌یابد. پل ساموئلسون (Paul Samuelson) اقتصاددان آمریکایی در این باره می‌گوید، « بانک مرکزی تنها یک وظیفه دارد و آن کنترل اقتصاد، عرضه پول و اعتبار است.» به اعتقاد وی، ابداع بانک‌های مرکزی هم به اندازه اختراع چرخ و آتش حائز اهمیت بوده و زندگی بشر را دچار تحول کرده است. در این مطلب، قصد داریم تاریخچه پدید آمدن و تاسیس بانک مرکزی ایران و کلیه موارد مرتبط با آن را با شما به اشتراک بگذاریم. پیشنهاد می‌کنیم با ما همراه باشید.
تاریخچه بانک مرکزی در جهان
آغاز پیدایش بانک مرکزی در جهان را می‌توان با قرن هفدهم میلادی و تاسیس نخستین نهاد شناخته‌شده به این نام در کشور سوئد مقارن دانست. این نهاد مالی که Riksbank نام داشت در سال ۱۶۶۸ میلادی به عنوان یک بانک سهامی عام راه‌اندازی شد و فعالیت خود را در زمینه اعطای وام‌های دولتی و تسویه‌حساب‌های تجاری آغاز کرد.
چند دهه بعد، یعنی در سال ۱۶۹۴ میلادی، بانک انگلیس پا به عرصه وجود گذاشت و به معروف‌ترین بانک مرکزی دوران تبدیل شد. پس از آن، سایر بانک‌های مرکزی به تدریج در اروپا تاسیس شدند. برخی از این بانک‌ها با هدف مقابله با نابسامانی‌های پولی و اقتصادی راه‌اندازی شدند. به عنوان مثال، بانک مرکزی فرانسه در سال ۱۸۰۰ یعنی درست پس از انقلاب کبیر فرانسه، توسط ناپلئون و به‌منظور تثبیت ارزش پول، کاهش تورم و کمک به امور اقتصادی دولت تاسیس شد. نخستین بانک‌های مرکزی به طور خصوصی و انحصاری به چاپ و انتشار اسکناس پرداخته و از این راه، بخشی از بدهی دولت‌ها را تامین می‌کردند. همچنین، این مراکز در قالب نهادهایی خصوصی به فعالیت‌های بانکی نیز می‌پرداختند. از جمله این فعالیت‌ها، می‌توان به در اختیار داشتن سپرده‌های سایر بانک‌ها، ارائه خدمات به بانکداران، تسهیل معاملات بین بانکی و بسیاری موارد دیگر اشاره کرد. طولی نکشید که بانک‌های مرکزی به واسطه برخورداری از شبکه‌های گسترده‌ای از کارگزاران و منابع قابل توجه، نقش ذخایر نگهداری ارز برای دیگر بانک‌ها را عهده‌دار شدند. مجموع عوامل یاد شده، عملکرد قابل توجه آن‌ها را در شرایط بحرانی امکان‌پذیر می‌کرد. به عبارت دیگر، بانک‌های مرکزی به نهادهایی تبدیل شدند که در موقعیت‌های اضطراری قادر به ارائه پول نقد بوده و تا جای ممکن، کارگزاران خود را از خطر ورشکستگی نجات می‌دادند.
تاریخچه بانک مرکزی ایران
بانک مرکزی ایران در تاریخ ۱۸ مرداد ماه ۱۳۳۹ خورشیدی در تهران راه‌اندازی شد. این نهاد با سرمایه‌ای معادل ۳٫۶ میلیارد ریال فعالیت خود را آغاز کرد. این امر به پیشنهاد علی اصغر ناصر، وزیر دارایی وقت انجام شد. با این حال، وی که بانکدار باسابقه‌ای بود ارائه این پیشنهاد در حضور شاه را برعهده شخصی به نام ابراهیم کاشانی گذاشت. ابراهیم کاشانی یک اقتصاددان برجسته و وزیر اقتصاد ملی و بازرگانی کابینه حسین علاء بود که عنوان نخستین رئیس بانک مرکزی ایران را نیز به خود اختصاص داد. در نهایت، ابراهیم کاشانی پیشنهاد تاسیس بانک مرکزی را با شاه در میان گذاشت و موافقت وی را برای انجام این کار جلب کرد.
کاشانی برای ارائه مقدمات تاسیس این بانک که در آن زمان «بانک مادر» نام گرفت از فردی به نام فرانسیس کراکو کمک گرفت. فرانسیس کراکو یک کارشناس بلژیکی بود که در طراحی اصول اولیه نخستین بانک مرکزی ایران نقش داشت. سرانجام در تاریخ دهم آذر ماه ۱۳۳۸ خورشیدی، لایحه و پیش‌نویس قوانین بانکی ایران به مجلس شورای ملی آن زمان ارائه شد. لوایح مذکور چیزی در حدود ۲ سال پس از آن تاریخ، یعنی در هفتم خرداد ماه ۱۳۳۹ خورشیدی توسط کمیسیون‌های مشترک دارائی و دادگستری، مجلس سنا و مجلس شورای ملی تصویب شدند. در نهایت، دستور اجرای این طرح که از آن با عنوان برنامه تثبیت اقتصادی یاد می‌شد برای یک بازه آزمایشی ۵ ساله به دولت وقت ابلاغ شد. به این ترتیب، در تاریخ هجدهم مرداد ماه ۱۳۳۹ خورشیدی، پس از انتصاب ابراهیم کاشانی در مقام ریاست کل بانک مرکزی ایران، این نهاد فعالیت خود را به‌طور رسمی آغاز کرد.
مختصری درباره فرانسیس کراکو و نقش او در تاسیس بانک مرکزی ایران
فرانسیس کراکو یک کارشناس بلژیکی بود که ابتدا در سازمان برنامه استخدام شد. چندی بعد، بنا به تقاضای بانک ملی و به‌منظور کمک در تهیه و تدوین آیین‌نامه‌های ارزی، یکسان کردن نرخ ارز و تجدیدنظر درباره پشتوانه اسکناس به ارائه خدمات در بانک ملی پرداخت.
در آن زمان، تاسیس و راه‌اندازی بانک مرکزی یک نیاز مبرم بود که لزوم دستیابی به آن احساس می‌شد. البته، بانک ملی تلاش می‌کرد کلیه وظایف متصور برای بانک مرکزی و همچنین، مسئولیت‌های جاری بانک را به صورت توامان انجام دهد. در عین حال، در فاصله سال‌های ۱۳۳۵ تا ۱۳۳۹ خورشیدی، شبکه بانکی کشور به شکل قابل توجهی گسترش یافته و چهارده بانک جدید تاسیس شده بودند. این امر عرصه اقتصادی و بانکی کشور را دچار تغییرات شگرفی کرده و ضرورت نظارت بر عملکرد بانک‌ها و موسسات مالی و همچنین، اتخاذ سیاست‌های مالی و اعتباری توسط نهادی مستقل را دو چندان کرده بود.
فرانسیس کراکو در چنین دوره‌ای به بانک ملی منتقل شد و وظیفه ارائه طرحی جامع را برعهده گرفت. هدف از ارائه این طرح، یکسان‌سازی نرخ ارز و تجدید نظر در زمینه پشتوانه اسکناس کشور بود. به این ترتیب، کراکو مطالعات خود را در حوزه‌های مربوطه آغاز و مقدمات تاسیس بانک مادر را فراهم کرد.
بانکداری در ایران چگونه آغاز شد؟
تا این جا، با تاریخچه بانک مرکزی در جهان و ایران به‌طور خلاصه آشنایی یافتید. با این حال، برای آگاهی کامل از فعالیت‌های این نهاد مالی و نقش تعیین‌کننده آن در اقتصاد کشور لازم است گامی به عقب برداشته و آغاز روند بانکداری در ایران را بررسی کنیم.
در سال ۱۸۶۴ میلادی مقارن با ۱۲۴۳ خورشیدی، یک بانکدار فرانسوی به نام ژان ساوالان برای نخستین بار پیشنهاد تاسیس بانک را به وزیر وقت تجارت و صنایع و عضو دارلشورای کبرای دولتی، میرزا محمود خان قراگوزلو ملقب به ناصرالملک و فرمانفرما ارائه کرد. این پیشنهاد با هدف تجمیع کلیه مبالغ و وجوه رد و بدل شده میان ایران و کشورهای اروپایی ارائه شد. قرار بود این کار با مشارکت سرمایه‌گذاران فرانسوی و بانک عثمانی انجام گرفته و به راه‌اندازی بانک ایران و افغانستان منجر شود. با این حال، به واسطه عدم اطمینان فرانسوی‌ها به موفقیت این سرمایه‌گذاری، طرح مذکور عملی نشد و راه‌اندازی بانک به چند سال بعد، یعنی ۱۸۸۸ میلادی مقارن با ۱۲۶۶ خورشیدی موکول شد. در این زمان، انگلیسی‌ها موفق شدند نخستین بانک ایران را تاسیس کنند.
بانک شاهنشاهی
حال که با آغاز روند بانکداری در ایران و تاریخچه بانک مرکزی آشنایی یافتید، زمان آن است که نخستین بانک ایرانی فعال در زمینه نشر اسکناس را نیز بشناسید. بانک شاهنشاهی که از آن با عنوان بانک شاهی هم یاد می‌کردند، در سال ۱۳۰۷ خورشیدی راه‌اندازی شد. این نخستین نهاد دولتی ایرانی است که وظیفه چاپ اسکناس را برعهده گرفت.
بانک شاهی به موجب امتیازنامه ۱۳۰۷ تاسیس شده و برای مدت شصت سال، اداره آن به بارون جولیوس دو رویتر واگذار شد. جولیوس رویتر یک کارآفرین آلمانی/بریتانیایی و بنیان‌گذار آژانس خبری رویترز بود. امتیازنامه رویتر بزرگترین سند اعطای منابع مالی یک کشور به یک فرد خارجی در کل تاریخ به حساب می‌آید. این امتیازنامه را می‌توان ما به ازای وام و رشوه‌های کلانی دانست که بارون جولیوس دو رویتر به ناصرالدین شاه قاجار و درباریان وی اعطا کرده بود. به موجب این امتیازنامه، ساخت کلیه تاسیسات زیربنایی نظیر جاده، راه‌آهن و سد از دریای مازندران گرفته تا خلیج فارس و بهره‌برداری از کلیه معادن ایران به استثنای معادن طلا و نقره و همچنین، ایجاد مجاری آبی و قنات و کانال‌ها، راه‌اندازی کلیه بانک‌ها و سازمان‌های صنعتی و بسیاری موارد دیگر برای چندین دهه به رویتر تعلق می‌گرفت. مخالفت‌های شدید برخی از رجال آن زمان و همچنین، تلاش روسیه برای کوتاه کردن دست رقیبان انگلیسی از ایران به لغو این امتیازات انجامید. با این حال، هفده سال پس از این تاریخ نهایتا فعالیت‌های مداوم رویتر نتیجه داد و به تاسیس بانک شاهنشاهی منجر شد. در آن روزگار، بانک مذکور عهده‌دار وظایف بانک مرکزی شد و به تدریج، در زمینه امور مالی اعتبار قابل توجهی را کسب کرد.
وظایف بانک شاهنشاهی
از اصلی‌ترین وظایف این بانک می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- وصول عوارض گمرکی و اجاره بهای مربوطه
- وصول عواید دولتی
- دریافت درآمدهای مالیاتی
- ارسال وجوه و مخارج دولت به شهرستان‌ها و خارج از کشور
- پرداخت وام به دولت
- خرید نقره برای ضرابخانه
- ضرب سکه
در آن زمان، ژوزف رابینو به عنوان رئیس بانک شاهنشاهی و هوتم شیندلر به عنوان رابط بانک در تهران مشغول به کار شدند. این دو نفر از ایران‌شناسان برجسته و صاحب‌نام آن دوران به شمار می‌آمدند. بنابراین، رویتر با انتصاب آن‌ها در سمت‌های جدید، اعتبار بانک شاهی را دو چندان کرد. چاپ اسکناس و به‌کارگیری آن از تدابیری بود که توسط ژوزف رابینو اتخاذ شد و علاوه بر ایجاد سود هنگفت برای بانک به تسهیل فرآیندها و مبادلات مالی مردم نیز کمک کرد.
تاسیس بانک مرکزی
در سال ۱۳۰۹ خورشیدی، بانک ملی ایران راه‌اندازی شد. این امر به محدودیت گستره فعالیت بانک شاهی انجامید. با تاسیس بانک ملی، امتیاز انحصاری چاپ اسکناس توسط دولت و به مبلغ ۲۰۰ هزار لیره از بانک شاهنشاهی خریداری و به بانک ملی منتقل شد. علاوه بر این، بخش قابل توجهی از سپرده‌های بانک شاهی نیز در اختیار بانک ملی قرار گرفت. با این حال، بانک شاهنشاهی تا سال ۱۳۲۷ خورشیدی و تا اتمام دوره قرارداد ۶۰ ساله همچنان به فعالیت خود در ایران ادامه داد. در انتهای مدت زمان یاد شده، این نهاد مالی به بانک ایران و انگلیس در خاورمیانه تغییر نام داد و علاوه بر ایران در سایر نقاط منطقه و کشورهای همسایه نیز آغاز به‌کار کرد.
مزایای تاسیس و فعالیت بانک شاهی در ایران
موارد زیر از اصلی‌ترین مزایای تاسیس و فعالیت بانک شاهی در ایران به جساب می‌آیند:
- نشر اسکناس
- یکنواختی ضرب سکه
- کاهش و تثبیت بهای بهره
- گردآوری سرمایه‌ها
- ایجاد نظام نوین اقتصادی در کشور
- تنظیم امور مالی دولت
تشکیل بانک مرکزی
با گذشت زمان، تعداد بانک‌هایی که به چاپ اسکناس می‌پرداختند به شکل قابل توجهی افزایش یافت. این امر مشکلات بسیار زیادی را به‌دنبال داشت که از آن جمله می‌توان به ناتوانی دولت در اعمال نظارت قانونی کافی بر فرآیندهای بانکی اشاره کرد. به این ترتیب، بانک‌ها تدریجا از قوانین جاری در زمینه اعطای تسهیلات اعتباری و پرداخت وام تخطی کرده و بدون هیچ محدودیتی به حمایت مالی از شرکت‌های سهامی پرداختند. انجام چنین اموری، تبعات سنگینی را برای سیستم بانکی کشور به‌دنبال داشت و بسیاری از بانک‌ها و موسسات مالی آن زمان را به ورطه ورشکستگی کشاند. مجموع عوامل یاد شده، دولت وقت را بر آن داشت تا مستقیما وارد عمل شده و به امور بانکی نظارت کند.
از طرف دیگر، با پایان یافتن جنگ جهانی اول و رویارویی جهان با انواع بحران‌های مالی و اقتصادی، نظارت بر روند نشر اسکناس و حفاظت از ارزش پول بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافت. این موضوع، جامعه جهانی را بر آن داشت تا به راه‌اندازی بانک مرکزی در کلیه کشورها بیاندیشند و از این راه به تنظیم حجم اعتبارات و اعمال سیاست‌های پولی و نظارت بر عملیات کلیه بانک‌های تجاری و تخصصی کمک کرده و از بروز بحران اقتصادی ممانعت کنند. مجموع اقدامات یاد شده به شکل قابل توجهی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها تاثیرگذار بود. به این ترتیب، بانک‌های مرکزی به عنوان نهادی تخصصی برای چاپ اسکناس معرفی شده و به‌طور انحصاری این وظیفه را برعهده گرفتند. این امر از مهم‌ترین راه‌کارهایی بود که اعمال نظارت مستقیم از طرف قانون‌گذار را امکان‌پذیر می‌ساخت.
تعریف جدید بانک مرکزی و اهداف آن
امروزه، بانک مرکزی را می‌توان سازمانی دانست که باید مستقل از قوه مجریه عمل کند و لازم است مسئولیت اتخاذ تصمیمات اقتصادی و اعمال سیاست‌های پولی را عهده‌دار شود. همچنین، این نهاد باید بر عملکرد بانک‌ها و موسسات پولی نظارت داشته و کلیه معاملات ارزی را کنترل کند. به علاوه، نظارت بر حسن اجرای قوانین پولی و بانکی هم از وظایف بانک مرکزی به حساب می‌آید.
براساس نظام جدید، بانک مرکزی ایران نهادی است که وظیفه نشر اسکناس را برعهده داشته و بسته به ضروریات و با در نظر گرفتن ویژگی‌های جمعیتی و اقتصادی می‌تواند واحدهای منطقه‌ای خود را حداکثر در ۵ حوزه مختلف گسترش دهد. واحدهای مذکور مسئول نظارت بر عملکرد موسسات مالی، دفاتر محلی بورس، شرکت‌های بیمه، بانک‌های تخصصی و بانک‌های تجاری خواهد بود. در ساختار نوین بانکی، بانک مرکزی موظف است ارزش ریال را در بازارهای داخلی و خارجی حفظ کرده و در جهت تحقق اهداف چهارگانه دولت‌ها گام بردارد. اهداف چهارگانه دولت‌ها عبارتند از:
- ایجاد اشتغال کامل
- رشد اقتصادی
- ثبات نسبی قیمت‌ها
- ایجاد تعادل در پرداخت‌های خارجی
تاسیس شورای پول و اعتبار و تصویب قوانین پولی و بانکی
سرانجام در تاریخ دهم آذر ماه ۱۳۳۸ خورشیدی، لایحه قانونی پولی و بانکی کشور تقدیم مجلس شد. در تاریخ هفتم خرداد ماه ۱۳۳۹ این لایحه به تصویب کمیسیون‌های مشترک دارائی و دادگستری، مجلس سنا و مجلس شورای ملی رسید و دستور اجرای آزمایشی آن برای مدت ۵ سال به دولت ابلاغ شد. ماده اول این قانون بر تشکیل شورای پول و اعتبار، همکاری با رئیس کل بانک مرکزی، هدایت فعالیت بانک‌ها، نظارت در امور بانکداری و همچنین، همکاری در شورای عالی اقتصاد برای تامین هماهنگی در اتخاذ سیاست‌های اقتصادی و پولی و مالی کشور تاکید داشت.
اعضای شورای پول و اعتبار اعضای پانزده نفره شورای پول و اعتبار آن زمان را می‌توان چنین برشمرد:
- رئیس کل بانک مرکزی به عنوان ریاست شورا
- وزیر صنایع و معادن
- وزیر کشاورزی
- وزیر بازرگانی
- دادستان کل کشور
- نماینده اتاق بازرگانی
- دبیر شورای عالی اقتصاد
- دبیر کل شورای پول و اعتبار
- مدیرعامل بانک ملی
- نماینده بانک‌های خصوصی
- یک نفر استاد اقتصاد به معرفی دانشگاه
- نماینده شورای کشاورزی مرکز
- متخصص اقتصاد صنعتی
- متخصص اقتصاد پولی و مالی
- متخصص اقتصاد کارگری
آغاز فعالیت بانک مرکزی
سرانجام، پس از کسب تاییدیه صندوق بین‌المللی پول، ابزار لازم برای اجرای برنامه تثبیت مهیا شد. به این ترتیب، با انتصاب ابراهیم کاشانی به مقام ریاست کل بانک مرکزی، این نهاد در تاریخ هجدهم مرداد ماه ۱۳۳۹، به‌طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرد. درست سه هفته پس از این تاریخ، دولت دکتر منوچهر اقبال استعفا داد و جعفر شریف امامی، وزیر صنایع و معادن دولت وی به مقام نخست‌وزیری رسید. بنابراین، دولت جدید عهده‌دار وظیفه انتخاب و انتصاب نخستین اعضای شورای پول و اعتبار شد. در این میان، تعدادی از وزرای دولت جدید نظیر طاهر ضیائی وزیر صنایع و معادن، ابراهیم مهدوی وزیر کشاورزی و علی‌اصغر پورهمایون وزیر بازرگانی به عضویت شورای پول و اعتبار درآمدند. علی‌اصغر پورهمایون که استاد اقتصاد دانشگاه تهران بود به عنوان متخصص منتخب دانشگاه‌ها نیز در این شورا شرکت می‌کرد. سایر اعضای شورا را می‌توان چنین برشمرد:
- عبدالحسین علی‌آبادی دادستان کل کشور
- محمد مهدی لاری نماینده اتاق بازرگانی
- حسنعلی منصور دبیرکل شورای عالی اقتصاد
- جلال‌الدین عقیلی دبیر کل شورای پول و اعتبار
- احمد مجیدیان جایگزین ابراهیم کاشانی و مدیر کل بانک ملی
- عبدالحسین بهنیا نماینده بانک‌های خصوصی
- هاشم ملک مدنی نماینده شورای کشاورزی تهران
- حسن کورس، متخصص اقتصاد صنعتی
- خداداد فرمانفرمائیان متخصص امور پولی و مالی
- فؤاد روحانی متخصص اقتصاد کارگری
نکته:
سه عضو آخر شورای پول و اعتبار در بیست و هشتم مرداد ماه ۱۳۳۹ انتخاب شدند و نخستین جلسه آن در تاریخ چهاردهم آبان ماه ۱۳۳۹ برگزار شد.
وظایف بانک مرکزی
بانک مرکزی نهاد تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور بوده و براساس قانون پولی و بانکی مصوب تیر ماه ۱۳۵۱ ملزم به انجام وظایف زیر است:
- تهیه و ارائه آمار اقتصادی کشور
- حفظ ارزش پول ملی کشور در بازارهای داخلی و خارجی
- نشر اسکناس و ضرب سکه‌های رایج کشور
- تنظیم قوانین و مقررات مربوط به معاملات ارزی و ریالی
- نظارت بر معاملات طلا و تعیین مقررات مربوطه
- نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج کشور
- تنظیم نظام پولی و اعتباری کشور
- نظارت بر عملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباری
- تنظیم حجم اعتبارات بانکی و متناسب‌سازی آن با نیازهای پولی کشور
- نگهداری از حساب‌های کلیه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و نهادهای وابسته به دولت
- نگهداری ذخایر ارزی و طلای کشور
- نمایندگی دولت در سازمان‌های مالی بین‌المللی
- تصدی کلیه عملیات مربوط به انتشار اوراق بهادار دولتی
- گردآوری آمارهای اقتصادی به‌منظور کنترل تورم و توسعه اقتصادی
- انعقاد و اجرای قراردادهای پولی، مالی، بازرگانی و ترانزیتی دولت و سایر کشورها
معرفی ارکان بانک و وظایف آن‌ها
ارکان بانک مرکزی و وظایف آن‌ها را می‌توان چنین برشمرد:
اعضای مجمع عمومی
اعضای مجمع عمومی عبارتند از:
- رئیس‌جمهور به عنوان ریاست مجمع
- وزیر امور اقتصادی و دارایی
- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
- وزیر صنعت، معدن و تجارت
- یک نفر از وزرا به انتخاب هیات وزیران
نکته ۱:
رئیس کل بانک مرکزی ایران به پیشنهاد رئیس‌جمهور و با تایید مجمع عمومی بانک مرکزی ایران و در نهایت، با حکم رئیس‌جمهور منصوب می‌شود.
نکته ۲:
قائم مقام بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی ایران و با تایید مجمع عمومی بانک مرکزی ایران و در نهایت، با حکم رئیس‌جمهور منصوب می‌شود.
وظایف مجمع عمومی
وظایف مجمع عمومی به اختصار عبارتند از:
- تصویب ترازنامه بانک مرکزی ایران و رسیدگی به آن
- توجه به گزارش‌های هیات نظارت بر عملکرد بانک‌ها و اتخاذ تصمیمات نهایی مربوطه
- اتخاذ تصمیمات مربوط به پیشنهاد تقسیم سود ویژه بانک
- انتخاب اعضای هیات نظارت به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی
اعضای شورای پول و اعتبار
اعضای شورای پول و اعتبار عبارتند از:
- وزیر یا معاون امور اقتصادی و دارایی
- رئیس کل بانک مرکزی ایران
- رئیس یا معاون سازمان برنامه و بودجه
- دو تن از وزرا به انتخاب هیات وزیران
- وزارت صنعت، معدن و تجارت
- دادستان کل کشور یا معاون وی
- رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن
- رئیس اتاق تعاون
- نمایندگان کمیسیون‌های امور اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس؛ هر یک از کمیسیون‌های یاد شده یک نفر توسط مجلس انتخاب شده و همگی به عنوان ناظر فعالیت می‌کنند.
نکته:
رئیس کل بانک مرکزی ایران ریاست این شورا را برعهده می‌گیرد.
وظایف شورای پول و اعتبار
وظایف شورای پول و اعتبار را به اختصار می‌توان چنین برشمرد:
- رسیدگی و تصویب مقررات سازمانی، بودجه، قوانین و ضوابط استخدامی و آیین‌نامه‌های داخلی بانک مرکزی ایران
- رسیدگی به ترازنامه بانک مرکزی ایران جهت طرح در مجمع عمومی
- رسیدگی و تصویب آیین‌نامه‌های مربوط به قانون پولی و بانکی
- اظهارنظر در زمینه مسائل بانکی، پولی و اعتباری کشور و همچنین اظهار نظر درباره لوایح مربوط به وام یا تضمین اعتبار و کلیه موضوعاتی که از طرف دولت به شورا ارجاع می‌شوند.
- ارائه نظر مشورتی و توصیه به دولت در زمینه مسائل بانکی، پولی و اعتباری موثر در اتخاذ سیاست‌های اعتباری کشور
- اظهار نظر درباره کلیه موارد ارائه شده از طرف رئیس کل بانک مرکزی ایران در حدود قانون به شورای مذکور
اعضای هیات عامل
اعضای هیات عامل عبارتند از:
- رئیس کل
- قائم مقام
- دبیرکل بانک
- سه نفر معاون
وظایف هیات عامل
وظایف هیات عامل عبارت است از:
- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری ایران، بالاترین مقام اجرایی و اداری این نهاد و عهده‌دار کلیه وظایف و امور بانکی است. در این میان، انجام امور و وظایفی که به موجب قانون پولی و بانکی و اصلاحیه‌های بعدی به عهده ارکان بانک گذارده شدهاند استثنا تلقی می‌شود. به علاوه، مسئولیت بهینه‌سازی امور بانک و اداره آن به بهترین شکل ممکن و همچنین، اجرای قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه نیز بر عهده رئیس کل بانک مرکزی قرار دارد. در واقع، رئیس کل بانک مرکزی نماینده بانک در کلیه مراجع رسمی داخلی و خارجی با حق توکیل است. مقام ریاست کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس‌جمهور و بعد از تایید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رئیس‌جمهور منصوب می‌شود.
- قائم مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و پس از تایید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رئیس‌جمهور منصوب می‌شود.
- دبیرکل بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تصویب مجمع عمومی منصوب می‌شود. وی سرپرستی دبیرخانه شورای پول و اعتبار را نیز بر عهده داشته و همچنین، دادستان هیات انتظامی بانک‌ها نیز قلمداد می‌شود.
- معاونان بانک مرکزی و وظایف آن‌ها از طرف رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود.
اعضای هیات نظارت اندوخته اسکناس
اعضای هیات نظارت اندوخته اسکناس عبارتند از:
- رئیس یا معاون کل بانک مرکزی ایران
- دو نماینده مجلس به انتخاب مجلس
- دادستان کل کشور یا معاون او
- خزانه‌دار کل کشور
- رئیس کل دیوان محاسبات
- رئیس هیات نظارت
وظایف هیات نظارت اندوخته اسکناس
وظایف هیات نظارت اندوخته اسکناس عبارتند از:
- نظارت بر حسن اجرای مفاد ماده پنج قانون پولی و بانکی کشور از طریق تحویل و نگهداری اسکناس‌های چاپ شده
- نگهداری حساب دارایی‌های موضوع ماده ۵ قانون
- نگهداری فهرست جواهرات ملی
- تنظیم مقررات مربوط به نمایش جواهرات ملی
- نظارت بر ورود و خروج جواهرات ملی از خزانه بانک
- نظارت بر معدوم کردن اسکناس‌های از رده خارج
اعضای هیات نظارت
اعضای هیات نظارت عبارتند از:
- یک رئیس
- چهار نفر عضو از میان حسابرسان خبره یا افراد مطلع در امور حسابداری یا بانکی با داشتن حداقل ده سال سابقه کار
نکته:
حسابرسان هیات نظارت به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و با تصویب مجمع عمومی برای مدت ۲ سال انتخاب می‌شوند. با این حال، انتخاب مجدد این افراد برای دوره‌های بعدی بلامانع است.
وظایف هیات نظارت
وظایف هیات نظارت عبارت است از:
- رسیدگی به حساب‌ها و تعهدات بانک مرکزی ایران
- بررسی صحت حساب‌های مذکور و اظهار نظر درباره آن‌ها
- رسیدگی به ترازنامه پایان سال بانک مرکزی ایران و تهیه گزارش برای مجمع عمومی سالانه
- رسیدگی به فهرست دارایی‌ها و بدهی‌ها و خلاصه حساب‌های بانک و گواهی آن‌ها برای انتشار
- رسیدگی به عملیات بانک و انطباق آن‌ها با موازین قانونی
سخن آخر
در این مطلب، تلاش کردیم داستان پیدایش و تاسیس بانک مرکزی ایران و کلیه تحولات آن را با شما به اشتراک بگذاریم. با توجه به آن‌چه گفته شد، می‌توان دریافت حفظ ارزش پول ملی کشور در بازارهای داخلی و خارجی، نظارت بر کلیه معاملات ارزشمند و همچنین، نظارت بر صدور و ورود ارز و وجه رایج کشور از مهم‌ترین وظایف این نهاد مالی به حساب می‌آید.
منابع:
بدون دیدگاه