صنعت، چوب عدم اجرای وظیفه قانونی دولت را می خورد
در این رابطه حمید اخوانی وکیل دادگستری و نایب رییس کمیته بانکی، کمیسیون حقوقی و قضایی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران به«جهان صنعت » توضیح می دهد: طبق ماده ۱۶ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، دلیل تشکیل صندوق توسعه ملی ایجاد اشتغال پایدار، زیرساخت، سرمایه های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل های آینده از درآمدهای نفتی و گازی کشور است. دقیقا در همین نقطهاست که دو موضوع با یکدیگر تعارض پیدا می کنند. یعنی یک تولیدکننده و فعال اقتصادی وامی را با نرخ ارز مشخص دریافت کرده، اما بهیکباره نرخ ارز ۱۰ برابر شده و علاوه بر اینکه طرح وی از توجیه اقتصادی خارج شده، توان تسویه آن را نیز ندارد. از طرف دیگر گفته می شودکه اگر بخواهیم تسهیلات پرداخت شده را بر مبنای نرخ ارز قدیم و به صورت ریالی دریافت کنیم، پس سهم نسل های آینده از این سرمایه چهمی شود؟
وی در ادامه می افزاید: را ه حل این موضوع را قانون گذار پیش بینی کرده و اولویت نیز در اجرای روش قانونی است. طبق بند «ت »ماده ۴۶ قانون برنامه ششم توسعه که تا سال ۱۴۰۰ نیز لازم الاجراست، دولت مکلف شده ساز و کارهای لازم برای پوشش خطرات افزایش بیش از ۱۰ درصدی نرخ ارز را در قوانین بودجه پیش بینی کند که بیش از این ۱۰ درصد را به تولیدکنندگان تحمیل نکرده و خود به گردن بگیرد. اما دولت از چنین اقدامی شانه خالی کرده و در اینجا سوالی که مطرح می شود این است که چرا صنعت و تولید کشور باید چوب عدم اجرای وظیفه قانونی قوه مجریه را بخورد؟ از سوی دیگر ماده ۱۶ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه ای کشور، مصوب ۱۶ فروردین ۱۳۹۶ ، تصریح کرده که صندوق توسعه ملی به موجب این ماده مجددا اساسنامه اش به صورت قانونی تصویب شده و نکته جالب نیز این است که تصریح کرده اموال و دارایی های صندوق متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران است. در همین رابطه است که دو دیدگاه مطرح می شود. یک دیدگاه اینکه بگوییم درآمدهای حاصل از نفت، گاز و پتروشیمی که تعریف شده ۲۰ درصد آن به صندوق توسعه ملی واریز شود، به جای آنکه در خدمت اشتغال و ثروت پایدار باشد، صرف بازگشت دلار به جای دلار شود یا اینکه با استفاده از ذخیره صندوق توسعه ملی صنعت و اقتصادی پویا و قدرتمند برای نسل های آینده به یادگار بگذاریم. معتقدم نتیجه دیدگاه نخست، مساوی است با از بین رفتن کارخانه های کشور. در واقع سوال این است که آیا این موضوع با هدف قانون گذار برای ایجاد صندوق توسعه ملی مطابقت دارد؟ آیا اگر بنگاه های اقتصادی و تولیدی قدرتمند با رشد پایدار را برای نسل های آینده به یادگار بگذاریم بهتر است یا اینکه صرفا دلار برای آنها ذخیره کنیم؟ به همین دلیل هم بوده که خرد جمعی و قانون گذار پذیرفته که واحدهای تولیدی تنها ۱۰ درصد از نوسانات سالانه نرخ ارز را پرداخت کنند.
اندوخته ارزی داریم اما هیچ چیز نداریم!
اخوانی در ادامه می افزاید: اکنون یک شرکت با حجم تولیدی بالا و حدود هزار کارگر اگر بخواهد با دلار ۲۵ هزار تومان بدهی خود را تسویه کند، قطعا باید ستون های کارخانه اش را نیز برای تسویه این بدهی سنگین به حراج بگذارد. در نتیجه باید صاحبان ایده، کارآفرینان و صنعتگران برجسته را به عنوان یک سرمایه ملی در نظر گرفته و از آنها محافظت کنیم. در حالی که اکنون با چنین اقداماتی در حال از بین بردن چنین سرمایه های ارزشمندی هستم. لذا چنین ایده ای که می گوید لازم است عین ارز گرفته شده باز پرداخت شود، اشتباه است؛ چرا که با تضعیف کارآفرینان و صاحبان کسب و کار عملا سنگ بنای توسعه صنعتی و رشد اقتصادی را نابود خواهیم کرد. از سوی دیگر چه تضمینی وجود دارد که برای نسل های آینده هم چنین مشکلاتی وجود نداشته باشد؟ اینکه تاکید می شود عین پول گرفته شده را با نرخ ارز روز باز گردانیم با توجه به نوسانات اقتصادی و ارزش افزوده، موجب شده که امروز اندوخته ارزی داشته باشیم، اما در ازای آن هیچ چیز نداشته باشیم. در این رابطه است که معتقدم بهترین گزینه همان اجرای قانون است. در واقع یکی از مشکلات اساسی ما در کشور عدم اجرای قوانین است که نمونه آن در همین صندوق توسعه ملی خودش را نشان داده است.
با عدم اجرای بند «ت» بازپرداخت بدهی ها وجود ندارد
همان طور که اغلب کارشناسان تاکید می کنند، در مواجهه با عملکرد صندوق توسعه ملی در قبال صنعتگران، بهترین گزینه اجرای قانون و نیز تقویت توان تولیدی و کارآفرینی کشور به جای اصرار بر بازگشت ارز به ارز تسهیلات اخذ شده از این صندوق است چراکه با تقویت بنیه تولیدی و اقتصادی کشور، مطمئنا نسل های آینده هم از ثمرات آن بهتر و پایدارتر بهره مند خواهند شد.
بدون دیدگاه