پیمودن مسیر رشد و ترقی و دستیابی به ساختار اقتصادی سالم و پویا در وهله نخست نیازمند وضع قوانین و مقررات مترقی مرتبط با حوزه صنعت و تجارت و از جمله نظام بانکی و در مرحله بعد، احترام به این قوانین و اعمال مقررات مذکور به کامل‌ترین وجه ممکن در کلیه تعاملات با فعالان حوزه های مزبور است. امروزه، اغلب فعالان اقتصادی کشور با مشکلات متعددی دست به گریبان هستندکه به آن‌ها تحمیل شده و فعالیت‌های صنعتی یا تجاری آنان را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. از جمله مهم ترین این مشکلات، بدهی های کلان و البته غیرواقعی ناشی از ارائه تسهیلات بانکی است که بدون رعایت مقررات آمره از سوی بانکها مطالبه می شود و دشواری های بسیاری را فرا روی صنعتگران و تجار قرار می دهد. از سوی دیگر مقررات حاکم بر نظام بانکی به خودی خود دارای پیچیدگی‌های فراوانی است و بهره گیری از آنها برای مقابله با افزون خواهی بانکها نیازمند بهره مندی از توانایی وکلای متخصص و با تجربه در این حوزه است. مجموعه این عوامل، ما را بر آن داشت تا پس از سالها تجربه در قالب گروه وکلای راهبرد، با تشکیل موسسه حقوقی راهبرد نوین دادفران حرکت در این مسیر و نیل به اهداف زیر را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار دهیم.